در اصل 173 قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.» بر این اساس، در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قانونگذار مقرر داشته است: الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود.
ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند.
پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها» میتوانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند.
ت) به موجب ماده 19، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان» و «صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد»، در هیأت عمومی دیوان صورت میگیرد. به دلیل تخصصی بودن این حوزه و همین طور داوری مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و ماده ۱۰۰ شهرداری میبایست از مشاوره وکلای متخصص این حوزه بهرمند شوید.
